مهدى يأسف لأحداث التحرير

أعرب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون اللواء أركان حرب طارق مهدي ؛ عن أسفه إزاء الأحداث التي شهدها ميدان التحرير مساء أمس الثلاثاء ، وقال :أصدرت أوامر فور نشوب الأحداث بإرسال كاميرات إلى موقع الحدث، ولم يتم إرسال سيارة بث مباشر خشية التعرض للتحطم أثناء الاشتباكات.

وأشار مهدي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء بمبنى ماسبيرو - إلى أنه تلقى عددا من الاتصالات لتوجيه الشكر للإعلام المصري على تغطيته لأحداث ميدان التحرير التي وقعت أمس والتى بذل فيها التليفزيون المصري جهداً مشكوراً في محاولة منه لعرض الصورة بكل أمانة وشفافية.

وحول الانتقادات التي وجهت لقنوات التليفزيون المصرى وخاصة النيل للأخبار لعدم بث الاشتباكات مباشرة من ميدان التحرير- قال مهدي : حاولنا أمس فور وقوع الأحداث تحويل الكاميرا الموجودة فوق مبنى ماسبيرو لنقل الاشتباكات مباشرة ، لكن وقوع هذه الأحداث فى ميدان التحرير قرب من الجامعة الأمريكية ، حيث حال دون ذلك موقع مبنى المتحف المصري بالميدان.. مؤكداً حرصه على أن ينقل التليفزيون المصري الأحداث لأن الصورة هى التي تحكم.

وأوضح أنه أعطى توجيهات لرئيس قطاع الأخبار بماسبيرو لإذاعة أخبار الواقعة على أنها "اشتباكات" لعدم وضوح الأمر وتطبيقاً لمبدأ الحياد الإعلامي.
وبالنسبة لقناة النيل للأخبار.. صرح مهدي بأنه يجرى حالياً دراسة مشروع فصل القناة عن قطاع الأخبار.. مشيراً إلى إمكانية تحقيق هذا الأمر خلال شهرين ، بعد أن وضع أبناء القناة تصوراً للقناة بعد الانفصال بالتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها والتي تضم كلاً من سميحة دحروج، وفريدة الشوباشي، وحسين عبد الغني، وياسر عبد العزيز، ولويس جريس، وحمدى قنديل.

وأشار إلى أنه من المحتمل أيضاً فصل قناة النيل الدولية وفقاً لتوجهاتها خلال المرحلة القادمة.. موضحاً أن العاملين بها بصدد وضع تصور في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بتدريب الكوادر والعاملين بقطاع "الأخبار"، قال مهدي : إنه تلقى عرضاً من هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" لتدريب العاملين بتخصيص مبلغ قيمته 500 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف .. أنه تلقى اتصالاً من وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبو النجا أكدت خلاله أن السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات أبدى رغبة لتخصيص مبلغ 3 ملايين إسترليني لهيكلة التليفزيون المصري.. وعقّب مهدي قائلاً "لا نهتم بقيمة المبالغ المخصصة .. ولكن بمضمون التدريب".

وحول ما تردد عن إصدار وزارة المالية قرارا يستثنى العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون من قانون الحد الأدنى للأجور.. نفى مهدى هذا الأمر.. وقال: إن هناك كادراً خاصاً بالنسبة للعاملين في ماسبيرو ، وإن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ويجرى حالياً الانتهاء من صياغة لائحة الأجور للعاملين بالتليفزيون بما يحقق توزاناً وعدالة بين العاملين.. وأكد أن هذه اللائحة ستكون في صالح العاملين.

ونفى مهدي حصول أعضاء اللجان بما في ذلك لجنة مشاهدة الأعمال الدرامية الرمضانية على أي أجر.. مشيراَ إلى أن أعضاء جميع اللجان باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس لهم أية معاملات مادية.. لافتاً إلى أن مبنى ماسبيرو يمر بأزمة مادية وأن كل من يقبل هذه المهمة يقبلها بوازع وطنى.

وأكد مهدي أنه ملتزم إعلامياً بما تقرره لجنة مشاهدة المسلسلات ، والأسبقية للعرض في القناتي الأولى والثانية للأعمال الأفضل ، وسيتم عرض المسلسلات الجديدة الأخرى على القنوات المتخصصة والإقليمية.

وفيما يتعلق بمسلسل "عابد كرمان".. أوضح مهدي أنه سيتم عرضه على هيئة الأمن القومي لمراجعته قبل العرض على شاشة التليفزيون المصري، وبالنسبة لما أثير عن المسلسل الديني "أبناء الرشيد"، واحتوائه على أحداث حول الشيعة والسنة في السعودية، طلب مهدي تقريراً حول هذا المسلسل.. وقال: إنه في حالة ثبوت ذلك سوف يتم إلغاء عرضه على شاشة التليفزيون المصري.

وفيما يخص خلو منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى الآن.. قال اللواء طارق مهدي : إنه في اجتماع مجلس أمناء الاتحاد قيل إن إحدى صلاحيات مجلس الأمناء تفويض نائب رئيس الاتحاد لتسيير العمل، وعليه فقد قام بإرسال خطاب لرئاسة الوزراء بترشيح الدكتور ثروت مكي رئيس قطاع الأمانة العامة بالاتحاد لهذا المنصب.. ونحن في انتظار الرد.

وحول ما تردد عن إطلاق قناة "النيل الوثائقية".. قال مهدي : إنه سيتم بثها بعد شهر رمضان المبارك على إحدى القنوات الموجودة بالفعل.. مشدداً على أهميتها في إطار ما تحتوى عليه مكتبة التليفزيون من مواد تراثية ممتازة ومتميزة، وأضاف أن هذه القناة ستكون مصدر ثروة، خاصة أن التليفزيون يمتلك منها حوالي 10 آلاف ساعة بث.

وعما أذاعته إحدى القنوات الفضائية عن "مسح الشرائط التي تحتوي على وقائع ثورة 25 يناير"، أكد اللواء مهدي أنه ليس لديه أية معلومات في هذا الشأن ولكنه أعطى تعليمات بالتحقيق في هذا الأمر.

وعما تردد من انزعاج البعض من وجود 800 كاميرا مراقبة داخل ماسبيرو بزعم تقييد الحريات ، قال مهدي : إن الكاميرات موجودة بهدف مراقبة السرقات والحرائق ولايمكن الاستغناء عنها.**